به گزارش قدس آنلاین، ملکی، رئیس اتحادیه گوشت کشور با اشاره به افزایش قیمت گوشت گفته است دامدار دام خود را به قیمت دلار عرضه می‌کند و با وجود تأمین جو کیلویی ۱۳ هزار تومانی، یونجه ۹ هزار تومانی راغب نیست محصول خود را به تومان عرضه کند.

ملکی در چرایی کمبود دام توضیح داد: بخشی از چالش به گرانی غذایی دام باز می‌گردد که در ۶ ماهه نخست سال دامداران توانایی نگهداری دام را نداشته و به مقدار زیادی دام‌ها ذبح شدند. مشکل دیگر به قاچاق دام زنده از مرزهای غرب و جنوب کشور باز می‌گردد. در این باره از قبل هشدار داده شد که کمبود دام در ۶ ماه دوم تنش بازار را به دنبال خواهد داشت.

در همین رابطه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون در پاسخ به این پرسش مهر که آیا ایران صادرات گوشت دارد یا خیر، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات از ایران گوشت صادر نمی‌شود با وجود اینکه ممنوع نیست. دلیل این امر رقابتی نبودن قیمت گوشت ایران در بازارهای هدف است. به عنوان مثال کشورهایی مانند عراق یا کویت می‌توانند گوشت مورد نیاز خود را از منابع دیگر مثل روسیه، مغولستان و غیره تأمین شود.

وی افزود: نکته دوم شرایط تحریمی ایران است. نقل و انتقال پول به راحتی انجام نمی‌شود در حالی که کشورهای دیگر می‌توانند با قیمت پایین و بدون هزینه‌های سربار گوشت مورد نیاز خود را از استرالیا تهیه کنند.

وی ادامه داد: پیش تر دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شد؛ اما به دلیل نوسان قیمتی به وجود آمده در بازار گوشت فعلاً صادرات در راستای تنظیم بازار انجام نمی‌شود.

قاسمی درباره گرانی گوشت در چند روز اخیر عنوان کرد: در حال حاضر با وجود عرضه گوشت منجمد و لاشه گرم قیمت‌ها افزایشی شد. به طور قطع بخشی از آن به حضور مافیا بر می‌گردد که اجازه نمی‌دهد تنظیم بازار محقق شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون با تاکید بر سیستم توزیع ناکارآمد داخلی، گفت: کسانی که سال هاست از این رانت استفاده کرده‌اند با وجود توزیع گوشت حاضر نیستند از منافع رانتی خود در جهت رفاه مردم به راحتی بگذرند و به هر راهکاری برای مدیریت بازار متوسل می‌شوند.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود گفت: کشتار دام سبک با آمار بالا در مهر انجام شد و امروز که فصل زایش به پایان رسیده و زمان پرواربندی است آمار کشتار کاهش یافته است. از این رو دولت برای تأمین نیاز بازار مبادرت به واردات گوشت گرم کرد.

قاسمی با بیان اینکه با توجه به قدرت خرید مردم نباید نرخ گوشت افسارگسیخته بالا برود، گفت: یکی از دلایل گرانی گوشت عنوان می‌شود افزایش قیمت دام زنده است. این امر هم به نرخ نهاده‌های دامی بر می‌گردد. اما مسئله این است که تا شهریور نهاده‌های دامی با نرخ دولتی عرضه می‌شد. این دلیل منطقی برای گرانی گوشت نیست. علاوه بر اینکه همه انتقادها بر سر دامدار است در حالی که دام زنده از ۹۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده که گوشت آن در بازار باید نهایت هر کیلو ۲۶۰ هزار تومان باشد چرا مصرف کننده آن را با قیمت ۴۰۰ هزار تومان باید خریداری کند؟

وی ادامه داد: سیستم توزیع ناعادلانه و رانتی کشور سبب شده تا سوداگران قیمت‌ها را مدیریت کرده و نرخ گوشت افسار گسیخته باشد.

قاسمی گفت: یکی از سنت‌های اشتباه کشور این است که به دلیل مناسبت‌ها قیمت محصولات بالا می‌رود در حالی که در کشورهای دیگر برعکس بوده و برای اینکه همه مردم قادر به خرید کالاها باشند قیمت‌ها در زمان‌هایی با مناسبت‌های خاص نزولی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون در پاسخ به این پرسش که چه نهادی باید در حوزه توزیع نظارت داشته باشد، گفت: آمار نهادهای نظارتی در کشور بسیار زیاد است از سازمان حمایت تا بخش بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و صمت و از سازمان تعزیرات تا ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز وظیفه مند در حوزه کنترل شبکه توزیع هستند. گاهی برخی نهادها با بهانه اینکه امکانات لازم را در اختیار ندارند توپ را در زمین دیگری می‌اندازند و برخی هم با دستگیری چند خرده پا در واقع دلال اصلی بدون مجازات به فعالیت خود ادامه می‌دهد.